وأشار البيان إلى أنه تم فتح مصالح خاصة على مستوى البلديات الـ 57 للولاية، لإيداع الملفات و استخراج الوثيقة.
هذا ومن المترقب أن يتم تعميم العملية عبر كامل ولايات الوطن في وقت لاحق.
في هذا السياق، أكد رئيس ديوان ولاية الجزائر محمد عمراني لواج أن "عملية إصدار جواز السفر البيوميتري و بطاقة التعريف الوطنية قد أصبحت الآن تتم على مستوى الحالة المدنية للبلديات حيث انه لما يتقدم مواطن إلى المقاطعة الإدارية لطلب هذه الوثائق يتم توجيهه تلقائيا نحو بلدية إقامته".
وأضاف أن "العملية تتمثل في تحويل كل الحالة المدنية للمقاطعات الإدارية نحو البلديات".
وسيتم فيما بعد تعميم عملية إصدار جواز السفر البيوميتري على مستوى البلديات على ولايات وهران و قسنطينة و عنابة ثم إلى الولايات الأخرى التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وتهدف جميع هذه المشاريع إلى تحقيق هدف وحيد يتمثل في تكريس و تعميم الإدارة الالكترونية قبل نهاية سنة 2015.
في هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال زيارة العمل و التفقد إلى الجزائر العاصمة أن "الإدارة الالكترونية تشمل حاليا قطاعات الداخلية و العمل والتضامن الوطني و مع نهاية السنة سنعمل كل ما بوسعنا لإشراك جميع القطاعات في هذه الديناميكية".
وخلص في الأخير إلى القول بان "الإدارة الالكترونية تعد بداية لتكريس الحكامة (الالكترونية) الجزائرية التي تعد غايتنا الأسمى لذلك يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات وعمال الدولة".
