الضبطية القضائية تحقق مع إطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
شرعت الضبطية القضائية في التحقيق مع موظفي وإطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إثر الفضيحة التي طالت امتحانات شهادة نهاية التعليم الثانوي، وتسرب عدد من المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومنعت قوات الدرك الوطني الموظفين والأساتذة من دخول أو مغادرة مقر الديوان، ويأتي هذا التحرك بعد تعليمة عاجلة من وزير العدل الطيب لوح لوكلاء الجمهورية الذين أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا.
وكان الوزير لوح في تصريح له على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح أنه "عندما يتعلق الأمر بوقائع ذات طابع جزائي, فان القضاء لا يتنظر"، مشيرا الى أن "وكلاء الجمهورية على مستوى بعض الولايات من بينها العاصمة أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في كل ما وقع بخصوص هذه التسريبات".
