سعر الدينار سينخفض مرة أخرى.. وهذا هو الحل الذي ستلجأ إليه الحكومة "بشكل عاجل"!
انخفض سعر نفط البرنت مجدّدا إلى أقل من السعر المرجعي، وهو الأمر الذي سيدفع بالحكومة إلى المسارعة لإقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2016، في الوقت الذي لم يصبح لقانون المالية الأخير أي معنى، وعلى الأرجح ستبدأ مناقشات قانون المالية التكميلي لسنة 2016 مبكّرا وعلى غير العادة في شهر مارس بدل شهر جويلية، بسبب الظروف الحتمية التي أملاها انخفاض أسعار النفط.. هي مجمل التوقعات التي تنبأ بها المحلل الاقتصادي والوزير السابق بشير مصيطفى في حديثه لـ«البلاد” وستلجأ الحكومة في قانون المالية التكميلي إلى اعتماد إجراءات حتمية لا مفرّ منها، لخصّها الوزير السابق بشير مصيطفى في عدّة نقاط، أولها اللجوء إلى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من خلال تحويل العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري لتمويل ما تبقّى من الميزانية، حيث كان النقد الأجنبي يموّل التجارة الخارجية، أي عملية الاستيراد، وعليه باعتماد قانون المالية التكميلي سيموّل ميزانيات القطاعات. كما ستلجأ الحكومة في عملية اضطرارية إلى التخفيض من قيمة الدينار للمرّة الثانية بعد أن قامت بتخفيضه قبيل ثلاثة أشهر، وهو ما يعني مزيدا من استنزاف جيوب المواطنين، حيث ارتفعت أغلب أسعار المواد الاستهلاكية، ناهيك عن الخدمات، وقال مصيطفى إن عملية التخفيض ستكون بطريقة إدارية على مستوى البنوك.
وقال مصيطفى في معرض حديثه، إن قانون المالية التكميلي ستكون آثاره على المواطن صعبة للغاية، باعتباره واقي صدمات الأزمات المالية عالميا، ضاربا المثال باليونان الذي اضطر إلى تسريح آلاف العمال. وحسب المتحدّث، فإنّ الحكومة ستقوم بتحرير الأسعار مرّة أخرى وستتخلّى عن سياسة الدعم تدريجيا، معتبرا أن من أسباب عجز الميزانية اعتماد سياسة دعم الأسعار التي تستنزف من خزينة الدولة 60 مليار دولار سنويا.
